وی با استقبال از تفویض اختیارات ویژه رییسجمهور به استانداران برای تسهیل فعالیتهای تولیدی افزود: اثربخشی این سیاستها در گرو اصلاح رویههای ارزی و بانکی است.
وی افزود: در همین راستا و با هدف جلوگیری از آسیب به بخش تولید و صنعت اختیارات ویژهای به استانداران تفویض شده تا با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و استفاده از ساز و کارهایی همچون کانالهای سبز، روند فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی تسهیل شده و موانع موجود برطرف شود.
نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه موفقیت سیاستهای حمایتی در حوزه تولید نیازمند تأمین بهموقع نقدینگی و ارز است، تصریح کرد: در شرایطی که میان نرخ ارز در تالار سوم و قیمت تمام شده کالاها فاصله قابل توجهی وجود دارد، توان رقابتی فعالان اقتصادی در حوزه صادرات و واردات با چالش مواجه میشود و این موضوع میتواند بر روند تولید و تجارت اثرگذار باشد.
وی با اشاره به ظرفیت استانها و مناطق آزاد برای بهرهگیری از منشأ ارز خارجی، اظهار کرد: تسهیل استفاده از این ظرفیت میتواند در تأمین کمبودهای موجود، واردات ماشینآلات مورد نیاز خطوط تولید و تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی و تولیدی نقش مؤثری ایفا کند.
پیرموذن افزود: تخصیص سهمیههای ارزی ویژه و فراهم کردن امکان ثبت سفارش خارج از سازوکارهای سنتی نظام بانکی به ویژه در حوزه تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات تولیدی، فولاد و محصولات پتروشیمی میتواند به پایداری تولید، رفع نیازهای بخش صنعت و بهبود تراز تجاری کشور کمک کند.
نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: در شرایط کنونی بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای استانی، تسهیل فرآیندهای اداری و اصلاح سیاستهای ارزی و بانکی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حمایت از تولید و تجارت کشور است؛ اقدامی که میتواند زمینه حفظ اشتغال، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای توان رقابتی اقتصاد ملی را فراهم کند.
به گزارش ایرنا، در حال حاضر افزون بر یک هزار و ۱۴۰ واحد تولیدی و صنعتی از جمله ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و بخش خصوصی در نقاط مختلف استان اردبیل فعالیت دارد.
دیدگاهها